<p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>طبقه بندي كليه شركت&zwnj;ها:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شركت&zwnj;های مدنی</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شركت&zwnj;های تجاری</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<strong>شرکت مدنی:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حقوق مدنی، شرکت دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که طرفین آن ، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن سودی خاص جمع می کنند. ابنجا ، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند . معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه صحبت از حقوق مدنی شرکت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موجب ماده 571 قانون مدنی: &laquo; شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد با شیء واحد و نحو اشاعه&raquo;. این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه نتیجۀ اجتماع حقوق مالکان، سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا &laquo; یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً که ازای عمل چند نفر و نحو اینها&raquo; (ماده 573 ق.م).</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود شرکت، حالتی است ، آن چند نفر مشاعا ، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک برای جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. اینجا اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است و ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا قهری تحقق پیدا کند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">آنچه قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنین حالتی را ایجاد می کند، و منحصرا&quot; عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که ماده 573 قانون مدنی گفته، شرکت اختیاری ممکن است نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را بفروشد، یا صلح یا هبه کند. این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) برای حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی برای نام شرکت.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">گفته فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل برای نام &laquo;شرکت&raquo; تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را کنار بیع، صلح و معاوضه، برای زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را ذیل مبحث مربوط عقود معین آورده باشد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حال حاضر، عقیده غالب این است : اجتماع مالکیت اشخاص متعدد برای شی ء واحد می تواند موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: &laquo;عقدی است که حاصل آن دو یا چند شخص، برای تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه برای مقصود دیگری حقوق خود را اشتراک می گذارند تا جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند&raquo;. این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت خاص ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند و می توانند یا برای تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">باید پرسید آیا این تعریف را می توان برای شرکت به مفهوم قانون تجارت تسریع داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبوربرای تعریف شرکت جاری نیز دیده میشود. آنچه باید گفت این است:</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;اولاً مفهوم تجاری شرکت ، چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان شرکا خود نیست. بنابراین، اینجا تشکیلاتی برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح &laquo;انجمن&raquo; نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا مال مشاع محو نمی شوند؛ بدین صورت شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به &laquo;شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. ابنجا شرکت مدنی فرض بر این تعبیر می شود مال مال می گردد.شرکت مدنی را فرض بر این است که امول شرکا مال خودشان است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا وسط گذاشته می شود، متعلق شرکت، یعنی شخص حقوقی است.&nbsp;اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این سؤال با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) پاسخ میدهیم.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شرکت تجاری:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری را گفته.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علت سکوت قانون گذار ایران این است که قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1382 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی برای تکرار آن از قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه قانون مدنی ما شرکت را تعریف کرده با خقیقت شرکت و حقوق تجارت متفاوت است. اینجا شرکت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، حقوق مدنی،شرکت را با اولویت اول متکی بر موازین فقهی است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; color: rgb(81, 94, 108); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26px; -webkit-text-stroke-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-stroke-width: 1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. نظر و عقیدۀ دکتر ستوده تهرانی: &laquo;شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند&raquo;.این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ حال که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که فعالیت عملیات تجارتی می کند، ولی می دانیم گاه شرکت، صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که ماده 20 قانون تجارت ذکر کرده ، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. ماده 2 لایحه قانونی 1347 برای مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: &laquo;شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد&raquo;. البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط برای خود تعریف است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.</span></span></p>_x000D_