<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چارچوب های قانونی در ثبت اختراع ۱-۱ مجوزهای اجباری گاهی اوقات دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده اختراع ثبت شده با توسل به انحصارت ویژه خود از به کار بستن اختراع ثبت شده خودداری می ورزند. عدم به کار گیری اختراع نوآوری شده و صنعتی نکردن اختراع از سوی دارنده ی گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد، به هر حال عدم به کارگیری اختراع ثبت شده نیز ناشی از حقوق انحصاری دارنده آن است و اگر مالک اختراع آن را از طریق لیسانس منتقل کرده باشد این حق انحصاری به لیسانس گیرنده هم منتقل خواهد شد. اگر هر یک از دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده دلایل مناسب و محکمه پسندی برای عدم به کار بستن اختراع نداشته باشند با مکانیزمی مواجه خواهند شد که آنها را از سوء استفاده از این حق باز می دارد. در حقیقت یکی از اهداف حقوق مالکیت فکری، منفعت رساندن به عموم است و عدم به کارگیری اختراع در واقع نوعی حبس فناوری است. راه حلی که قدمت آن به کنوانسیون پاریس بر می گردد، صدور مجوز اجباری (Compulsory Licenses) از سوی دولت ثبت کننده اختراع است که مالک گواهی اختراع را ملزم می کند تا فناوری ثبت شده را به کاربندد بطوریکه با در خواست طرف ثالث، این مجوز اجباری را به وی اعطا می کند تا بتواند با پرداخت حق الامتیاز معقولی از اختراع به ثبت رسیده استفاده بنماید. در قوانین ایران، پیش از قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی ۱۳۸۶ راجع به مجوزهای اجباری مقرره ای وجود نداشت، برای اولین بار در ماده ۱۷ این قانون (مصوب ۱۳۸۶) صدور این مجوزها با شرایط خاصی پیش بینی شده است. بنابراین مجوز اجباری، اجازه ای است که توسط یک مقام صالح ملی (دولت یا اداره ثبت اختراع) صادر و به هر شخصی اعطا می گردد تا از یک محصول یا فرآیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید. مجوز اجباری، استثنایی بر قوانین مربوط به ثبت اختراع می باشد. مجوزهای اجباری، عمدتاً در موارد زیر صادر می شود: در صورت سوءاستفاده از حق اختراع در مواقعی که منافع جامعه اقتضا کند</span></span></span></p>_x000D_