<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">*اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی&zwnj;توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود. * اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می&zwnj;باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن می&zwnj;گردد. چنانچه ماده ۷۲ (ل. ا. ق. ت.) می&zwnj;گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می&zwnj;شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می&zwnj;تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته&zwnj;اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید. بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی که در ماده ۱۰۷ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی&zwnj;تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند. * عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده&zwnj;اند نمی&zwnj;توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی&zwnj;تواند اعمال حق خویش را وسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می&zwnj;دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه&zwnj;های دادگستری به عمل آید. رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آن&zwnj;ها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند. گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می&zwnj;باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می&zwnj;آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت&zwnj;های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی&zwnj;شوند. برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می&zwnj;ماند مدیران مجبور به استعفا می&zwnj;شوند. دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ۹۵ و ۹۶ (ل. ا. ق. ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می&zwnj;تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد. دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی&zwnj;آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شکرت می&zwnj;باشد. خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی&zwnj;توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آن&zwnj;ها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت&zwnj;های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنین اجازه&zwnj;ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می&zwnj;داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می&zwnj;کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر). در (ل. ا. ق. ت.) مصوب ۱۳۴۷ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ۱۲۴ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ۱۰۸ (ل. ا. ق. ت.). مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می&zwnj;شوند. بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می&zwnj;شوند. قانونگذار درشرکت&zwnj;های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده) ماده ۸۲ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می&zwnj;باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت&zwnj;های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ۲۰ (ل. ا. ق. ت.). در صورتجلسه&zwnj;ای قید می&zwnj;شود و به امضای کلیه سهامداران می&zwnj;رسد. صورتجلسه&nbsp;مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدان&zwnj;ها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت&zwnj;ها ارسال می&zwnj;گردد. طبق بند ۳ ماده مذکور که مقرر می&zwnj;دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می&zwnj;رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند. حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می&zwnj;باید طبق (ماده ۷۵ ل. ا. ق. ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می&zwnj;دارد: درمجمع عمومی موسس حضور عده&zwnj;ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می&zwnj;شوند.</span></span></span></p>_x000D_