<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شیوه انتخاب مدیران شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره&zwnj;ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می&zwnj;باشند. اداره می&zwnj;شود. به موجب ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. اما به نظر می&zwnj;رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم&zwnj;ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می&zwnj;رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت&zwnj;ها مانند صنایع حمل و نقل و... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی&zwnj;توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت&zwnj;ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است. هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می&zwnj;کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته می&zwnj;شود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد. قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ۱۰۷ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره&zwnj;ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می&zwnj;باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی&zwnj;رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می&zwnj;شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره&zwnj;ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت&zwnj;های سهامی عام را ماده ۱۰۷ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت&zwnj;های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت&zwnj;های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ۳ (ل. ا. ق. ت.) بطور اطلاق بیان می&zwnj;دارد که تعداد شرکا در شرکت&zwnj;های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می&zwnj;کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ۳ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ۱۰۷ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر می&zwnj;کند. یدین ترتیب ملاحظه می&zwnj;گردد که بین مواد ۳ و ۱۰۷ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می&zwnj;تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می&zwnj;توان چنین توجیه نمود که ماده ۱۰۷ وارد بر ماده ۳ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت&zwnj;های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ۳ را تخصیص می&zwnj;دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل. ا. ق. ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت&zwnj;های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت&zwnj;های سهامی خاص نمی&zwnj;تواند از سه نفر عضو کمتر باشد. به طوری که ملاحظه می&zwnj;گردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت&zwnj;های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می&zwnj;تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر می&zwnj;رسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود. به موجب ماده ۱۰۷ (ل. ا. ق. ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره&zwnj;ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می&zwnj;باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت&zwnj;های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.</span></span></span></p>_x000D_